دانلود مقاله و تحقیق word با فرمت doc قابل ویرایش
افزودن به علاقه مندی ها

به اشتراک گذاری:

دانلود تحقیق ماده22 قانون ثبت

دانلود
  • خلاصه تحقیق ماده22 قانون ثبت

    چكيده پايان نامه

    با اقرار به مالكيت خداوندي كه اموال اين عالم را به امانت به ابناء‌ بشر سپرده است، اماناتي كه دير يا زود به مالك حقيقي آن باز خواهد گشت. هم اوست كه نظم را در اين عالم گسترده و نظم را قرين عدل قرار داده وعدل عصاره هستي است.

    غذا و مسكن از مهمترين نيازهاي مادي بشر است و زمين يكي از اركان توليد غذا ومسكن مي‌باشد. اهميت اين موضوع دولت ها را به فكر چاره جوئي انداخته است تا علاوه بر نظارت بر مالكيت و انتقال اموال غير منقول، حل اختلافات ناشي از اين اموال نيز متكي بر دلايل متقن و قابل اعتماد باشد. ثبت اموال به مانند ثبت احوال شخصيه ضرورت دارد. وقايع مهم زندگي اشخاص چون تولد، ازدواج، وفات واجد آثار حقوقي و اجتماعي است. اموال با دوام و گران قيمت نيز حاصل تلاش افراد در طول حيات مي‌باشد و ثبت آنها نه تنها حافظ حقوق و منافع صاحبان آن است بلكه منافع اجتماعي نيز در آن مستتر مي‌باشد.

    در اين رساله سعي بر اين است كه موضوع مالكيت اموال غيرمنقول از امارات و دلايل مثبت مالكيت تميز داده شود. مالكيت موضوع قوانين ماهوي و دلايل و امارات موضوع قوانين شكلي است هر چند تفكيك موضوعات ماهوي و شكلي در قوانين سابق ولاحق به درستي مراعات نشده است. ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاك در طول هفت دهه از تصويب آن مي‌گذرد بدون اصلاح و تغيير باقي مانده است. معذلك اين ماده حاوي مطالبي است كه بعداً در قوانين آيين دادرسي مدني و امور حسبي به طور مسبوط مورد حكم مقنن قرار گرفته است. به بيان ديگر سير تكاملي قوانين تمايز قوانين شكلي و ماهوي را بارزتر كرده است.

    ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاك بدون آنكه متعرض مفهوم مالكيت باشد مبين اماره جديد در زمينه اثبات مالكيت اموال غير منقول است. اسناد و سند رسمي جزء ادله اي است كه قانون مدني در فصل ادله اثبات دعوي متذكر آن شده است، ولي به نظر مي‌رسد سند مالكيت اموال غير منقول اخص از اسناد رسمي موضوع قانون مدني باشد.

     

    علائم اختصاري

    ق. م. = قانون مدني مصوب 1307 و الحاقات بعدي به اين قانون

    ق. ث.= قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1310

    آ.ق. ث. = آيين نامه قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1317

    ق. آ. د. م. = قانون آيين دادرسي مدني مصوب 1379

     

    مقدمه

    مالكيت در اشكال ابتدائي آن با وضع يد شروع شده است. براي انسانهاي اوليه و حتي در قرون وسطي وضع يد دليل و اماره مالكيت بوده است.[1]

    ايجاد قاعده فقهي يد نيز ناشي از پاسخگوئي به اين نياز مردم عصر بوده و روند تكاملي آن به صور مكتوب بين متعاملين يا تهيه استشهاد و بنچاق در محضر علماي دين بوده است.

    در فقد قانون ثبت اسناد و املاك وساير قوانين شكلي، اماره موضوع ماده 35 قانون مدني دليل مالكيت بوده كه با وضع و تصويب قانون ثبت اسناد و املاك خصوصاً ماده 22 اين قانون اماره تصرف مذكور در قانون مدني محدود شده است.[2]

    مقنن كه خود از فقد قوانين اثباتي آگاه بوده با انضمام فصل ادله اثبات دعوي به قانون مدني در صدد جبران اين نقيصه برآمده است.

    موضوع مالكيت اموال غيرمنقول علي رغم كاربرد فراوان، از مباحث مهجور در مراكز علمي ودانشكده هاي حقوق است. بررسي عناوين موجود در سه كتابخانه نشان مي‌دهد كه مجموع پايان نامه هاي كارشناسي ارشد و دكتري در كليه رشته هاي حقوق كه به نحوي از انحاء با موضوع مالكيت اموال غير منقول يا اسناد رسمي در ارتباط هستند از مجموع انگشتان دو دست تجاوز نمي‌كند، در حاليكه حجم قابل توجهي از مكاتبات و مراجعات اداري و قوانين موضوعه به اين موضوع اختصاص دارد.

    حقوق ثبت به ميزان يك واحد درس اختياري در دوره كارشناسي رشته قضائي تدريس مي‌شود.

    كه خود عامل موثري در كاهش توجه دانشجويان به اين موضوع است در حاليكه اين درس به مثابه دروس اساسي رشته قضائي جزء مواد امتحاني در اختيار وكالت دادگستري است.

    در تفسير قانون يا يك ماده از قانون  تشخيص دو موضوع از اهميت اساسي برخوردار است. نخست تشخيص قانون از حيث قرار گرفتن در زمره حقوق عمومي يا حقوق خصوصي يعني تشخيص امري بودن يا تكميلي بودن قانون، و ديگر تشخيص قانون به لحاظ شكلي يا ماهوي بودن آن. بديهي است قوانين شكلي در زمره قوانين امري هستند كه توافق اشخاص موضوع حقوق خصوصي نمي‌تواند مغاير آن باشد.

    در فقه اسلام حدود و ثغور مالكيت بوسيله قاعده ‹‹تسليط›› بيان مي‌شود وقاعده ‹‹تسليط›› بوسيله قاعده ‹‹لاضرر›› تعديل و محدود مي‌شود. اما تحديد مالكيت منحصر به ضمان قهري نبوده بلكه محدوديت هاي ارادي ومحدوديت ناشي از حاكميت دولت مالكيت اموال را تحت سيطره قرار مي‌دهد.

    ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاك مبين محدوديتي است كه به واسطه حاكميت دولت بوجود آمده است و در نتيجه سؤالات زير را در اذهان برانگيخته است:

    آيا ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاك تأسيس جديدي در امر مالكيت اموال غيرمنقول است؟

    با توجه به مفاد ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاك، تأثير اراده متعاملين و متصرفين اموال غير منقول تا چه اندازه مي‌باشد؟

    عقود و تعهدات در خصوص اموال غير منقول به چه صورت بايد تنظيم شود؟

    پنج فصل اين رساله بر مبناي عناصر 22 قانون ثبت اسناد و املاك تنظيم شده است. مراكز ثقل يا كانون هاي توجه ‹‹عنصر›› ناميده شده است كه كليت ماده قانون بر محور اين مراكزاستوار است.

    به  نظر مي‌رسد ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاك داراي 7 عنصر است كه اهميت آنها يكسان مي‌باشد.اين عناصر عبارتند از: ملك، مالك، دولت، دفتر املاك، رعايت قانون، انتقال ارادي و انتقال قهري.

    هر 5 فصل اين رساله در حقيقت توضيح و تفسير عناصر فوق الذكر يا تركيبي از عناصر مذكور مي‌باشد.

    موضوع فصل اول حق عيني است. مالكيت يكي از اقسام حق عيني و مهمترين آن است. فصل اول مركب از سه مبحث مي‌باشد. موضوع هر مبحث يكي از عناصر حق عيني است. مبحث اول به مصاديق و انواع مال مي‌پردازد. در مبحث دوم صاحبان اموال طي دو گفتار ‹‹اهليت اشخاص›› و ‹‹تابعيت اشخاص›› مورد بحث قرار گرفته است. مبحث سوم مبين انواع روابطي است كه بين ‹‹شخص›› و ‹‹مال›› برقرار است. بنظر مي‌رسد بين ‹‹شخص›› و ‹‹مال›› سه رابطه ‹‹يد مالكانه››، ‹‹يد اماني›› و ‹‹يد ضماني›› برقرار است كه نوع اخير ‹‹يد ضماني›› مورد حمايت مقنن نبوده و در برخي موارد جرم تلقي شده است.

    در فصل دوم اموال غير منقول و نحوه ثبت آن مورد بحث است. يعني تركيب دو عنصر ‹‹ملك›› و ‹‹رعايت قانون›› مطالب اين فصل را تشكيل مي‌دهد. اموال غير منقول خصوصيات و ويژگي هايي دارد كه مطالب مبحث اول را تشكيل داده است. در مبحث دوم، چگونگي ثبت اموال غير منقول بيان شده است. اين مبحث ناظر بر جمله ‹‹همينكه ملكي مطابق قانون در دفتر املاك به ثبت رسيد ...›› در متن ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاك است. مواد1 تا 22 قانون ثبت اسناد و املاك، ترتيبات خاصي را براي ثبت املاك مقرر داشته است كه از آن به ‹‹ثبت مقدماتي املاك›› تعبير مي‌شود. در اين مبحث وظايف ادارات ثبت اسناد و املاك و همچنين وظايف مالكين و متصرفين قانوني املاك در ثبت مقدماتي بيان شده است.

    مبجث سوم اين فصل، آثار ثبت املاك را مورد بحث قرار مي‌دهد. مفاد ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاك خود از ‹‹آثار ثبت›› است و طي همين عنوان در فصل سوم قانون جاي گرفته است.

    مفاد ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاك با توجه به تحولات قوانين در هفت دهه اخير اثر متفاوتي پيدا كرده است به نحوي كه ابتدا از آن به عنوان ‹‹اماره مطلق قانوني›› و سپس به عنوان ‹‹اماره نسب قانوني›› ياد مي‌شود.

    موضوع فصل سوم ‹‹اسناد›› است. در ظاهر ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاك به موضوع ‹‹اسناد›› اشاره نشده است. ولي مفهوم دو نوع سند در اين ماده مستتر است. نخست ‹‹سند مالكيت›› مي‌باشد. سند مالكيت اموال غير منقول مبين مندرجات دفتر املاك است. سند مالكيت پس از طي تشريفات مقرر در مواد 1 تا 22 قانون ثبت اسناد و املاك به مالك داده مي‌شود و پس از آن ملك عنوان ‹‹ملك ثبت شده›› را پيدا مي‌كند.

    سند دوم كه مفهوم آن در ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاك مستتر مي‌باشد عبارت است از ‹‹سند انتقال››. هر گاه مالك به اراده خود ملك ثبت شده خود را مورد نقل و انتقال قرار دهد ‹‹سند انتقال›› در دفاتر اسناد رسمي‌تنظيم مي‌شود. سند بطور معمول وسيله اثبات است ولي ممكن است قدرت اجرائي هم داشته باشد همچنين سقوط اعتبار سند رسمي طبق شرايطي است كه قانون پيش بيني نموده است و هر سند ولو سند رسمي قابل درج در دفتر املاك نمي‌باشد. مطالب اخيرالذكر مباحث فصل اسناد را تشكيل مي‌دهد.

    موضوع فصل چهارم ‹‹دولت و اموال غير منقول›› است. دولت يكي ديگر از عناصر ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاك مي‌باشد. نقش دولت در ارتباط با اموال غير منقول را مي‌توان به سه بخش نظارت، ولايت و حاكميت تقسيم نمود.

    دولت در رابطه با نقل و انتقال املاك  متعلق به اشخاص موضوع حقوق خصوصي نقش ناظر را ايفا مي‌كند. در رابطه با اموال غير منقول نظير اراضي موات، جنگلها و مراتع نقش متولي را داراست و در رابطه با حل اختلافات ناشي از اموال غير منقول و اجراي طرحهاي عمومي‌و عمراني نقش حاكميت را دارد.

    فصل چهارم نيز داراي سه مبحث مي‌باشد. در مبحث اول مراجع تصميم گيرنده دولت در خصوص اموال غير منقول معرفي شده است. اموال غير منقول محل تغييرات كمي و كيفي است. چگونگي اين تغييرات در مبحث دوم اين فصل مورد گفتگو است مبحث سوم اين فصل به انواع محدوديت ها و ممنوعيت ها در نقل و انتقال املاك پرداخته است.

    فصل پنجم رساله از تركيب دو عنصر ‹‹انتقال ارادي›› و ‹‹انتقال قهري›› پديد آمده است. در اين فصل نيز سه مبحث وجود دارد. مبحث اول شامل ‹‹قطع ارادي رابطه مالكيت›› است. انواع عقود تمليكي و برخي ايقاعات موجب ‹‹قطع ارادي رابطه مالكيت›› بوده و پر واضح است كه به اموال غير منقول اختصاص ندارد. مبحث دوم ‹‹قطع غير ارادي رابطه مالكيت›› را مورد تجزيه و تحليل قرار مي‌دهد. قطع غير ارادي رابطه مالكيت همانا گسستن رابطه اعتباري بين ملك و مالك است كه به طور قهري صورت مي‌پذيرد و طي سه گفتار زوال ملكيت، زوال ملك و وفات مالك مورد بحث قرار گرفته است.

    مبحث سوم به موضوع اخذ به شفعه اختصاص دارد. بنظر مي‌رسد اخذ به شفعه با مباحث قطع ارادي و قطع غير ارادي رابطه مالكيت متفاوت است ايقاع شفيع موجب مالكيت براي اوست و از طرفي ‹‹ملك مشاع›› بدون اراده مالك آن ‹‹خريدار ملك مشاع›› از يد او خارج مي‌شود. همچنين به نظر مي‌رسد كه اخذ به شفعه ايقاع محض نبوده بلكه مانند ساير ايقاعات سيطره حقوق عمومي ‌در آن مشهود است. استقرار مالكيت شفيع منوط به رعايت تشريفات مقرر در قانون ثبت اسناد و املاك مي‌باشد هر چند ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاك ذكري از آن به ميان نياورده است.

     

    1- محقق داماد، دكتر سيدمصطفي ، كتاب قواعد فقه ، بخش مدني جلد يك ، ص 29.

    2- جعفري لنگرودي ،‌دكتر محمد جعفر، كتاب حقوق اموال ،‌ص 137 و 142.

  • فهرست تحقیق ماده22 قانون ثبت

    فهرست مطالب
    عنوان صفحه
    مقدمه
    فصل اول: حق عینی
    مبحث اول: اموال
    گفتار اول: مفهوم مال
    الف: اعتباری است
    ب: نسبی است
    گفتار دوم: اموال و حقوق مالی
    گفتار سوم: خصائص و مصادیق اموال
    الف: خصائص
    ب: مصادیق
    گفتار چهارم: اقسام اموال
    الف: اموال مادی
    ب: اموال غیر مادی
    گفتار پنجم: حقوق مترتب بر اموال
    الف: حق عینی
    ب: حق دینی
    مبحث دوم: صاحبان اموال
    گفتار دوم: تابعیت اشخاص
    مبحث سوم: تصرف در اموال
    گفتار اول: حق عین ومالکیت
    گفتار دوم: عناصر تشکیل دهنده حق عینی
    گفتار سوم: راههای ایجاد حق عینی
    الف: راههای ارادی
    ب: راههای غیر ارادی
    گفتار چهارم: تصرف به عنوان مالکیت
    الف: مالکیت
    ب: رابطه تصرف با مالکیت
    گفتار پنجم: قاعده ید
    الف: ویژگیهای قاعده ید
    1-تعریف قاعده ید و مفهوم آن
    2-ید و علم اصول
    3-ید و فرض قانونی
    4-اماریت ید
    5-ید و انواع حقوق عینی
    6-اماره ید و علم قاضی
    ب: عناصر ید مالکانه
    گفتار ششم: ضمان ید
    الف: شرائط ایجاد ضمان ید
    ب: عناصر ضمان ید
    گفتار هفتم: غصب
    الف: تعریف و مختصات
    ب: عناصر غصب
    گفتار هشتم: ید امانی
    الف: تعریف
    ب: عناصر ید امانی
    فصل دوم: اموال غیر منقول و ثبت آن
    مبحث اول: املاک
    گفتار اول: خصائص و انواع
    الف: خصائص
    ب: انواع
    گفتار دوم: عناصر اموال غیر منقول
    الف: عنصر مالکیت
    1-مالکیت عین و منافع
    2-مالکیت مفروز و مشاع
    3-مالکیت عمومی و خصوصی
    ب: عنصر ملک
    1-عرصه
    2-اعیان
    گفتار سوم: حقوق مالکین اموال غیر منقول و پایه های قانونی آن
    الف: حقوق مالکین اموال غیر منقول
    ب: پایه های قانونی
    1-مالکیت در قانون اساسی
    2-مالکیت در قانون مدنی
    3-مالکیت در قانون ثبت اسناد و املاک
    گفتار چهارم: تحدید مالکیت اموال غیر منقول
    الف: تحدید ناشی از ضمان قهری
    ب: تحدید قراردادی
    1-تحدید موقت
    2-تحدید دائم
    گفتار پنجم: تحدید مالکیت در عین اموال غیر منقول
    الف: اشاعه
    ب: حق ارتفاق
    ج: حریم املاک
    د: حق رهن
    گفتار ششم: تحدید در منافع اموال غیر منقول
    الف: حق کسب و پیشه و حق سرقفلی
    ب: حق زارعانه
    مبحث دوم: ثبت مقدماتی املاک
    گفتار اول: ثبت عمومی
    گفتار دوم: وظایف ادارات ثبت اسناد و املاک در مورد ثبت عمومی
    الف: نشر آگهی موضوع ماده 9 ق.ث.
    ب: نشر آگهی موضوع ماده 10 ق.ث.
    ج: توزیع اظهارنامه ثبتی
    د: تشکیل پرونده ثبتی و تعیین پلاکتهای اصلی و فرعی
    ن: نشر آگهی موضوع ماده 11 ق.ث.
    و: نشر آگهی موضوع ماده 14 ق.ث.
    ه: صدور سند مالکیت
    گفتار سوم: وظایف صاحبان و متصرفین قانونی املک در مورد ثبت عمومی
    الف: ارائه دلایل مثبت مالکیت
    ب: دفاع از تقاضای ثبت
    ج: پرداخت هزینه های قانونی
    گفتار چهارم: احاله اعتراض به مراجع قضائی
    الف: اعتراض به ثبت ملک
    ب: اعتراض به تحدید حدود
    ج: اعتراض صاحب حق ارتفاق
    د: اعتراض سایر ذوی الحقوق
    مبحث سوم: آثار ثبت املاک
    گفتار اول: آثار درخواست ثبت و صدور سند مالکیت
    الف: آثار درخواست ثبت
    ب: آثار صدور سند مالکیت
    گفتار دوم: عناصر ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک
    الف: عنصر اول ‹‹ملک››
    ب: عنصر دوم ‹‹رعایت قانون››
    ج: عنصر سوم ‹‹دولت››
    د: عنصر چهارم ‹‹دفتر املاک››
    ن: عنصر پنجم ‹‹مالک››
    و: عنصر ششم ‹‹انتقال ارادی››
    ه: عنصر هفتم ‹‹انتقال قهری››
    گفتار سوم: ارزش اثباتی مندرجات دفتر املاک
    الف: دفتر املاک و امارات قانونی
    ب: دفتر املاک و شهادت شهود
    گفتار چهارم: طرح یک مسئله
    گفتار پنجم: ثبت املاک و مرور زمان
    فصل سوم: اسناد
    مبحث اول: اعتبار و قدرت اجرائی اسناد
    گفتار اول: ارزش اثباتی اسناد
    الف: اسناد رسمی
    ب: اسناد عادی
    ج: اسنادی که در حکم سند رسمی هستند
    گفتار دوم: قدرت اجرائی
    الف: صدور اجرائیه با اسناد تجاری
    ب: صدور اجرائیه به وسیله اظهارنامه
    ج: تخلیه اماکن استیجاری
    مبحث دوم: سقوط اعتبار اسناد
    گفتار اول: ابطال اسناد
    الف: جعل
    ب: اسناد مالکیت معارض
    گفتار دوم: سقوط رسمیت سند و تبدیل آن به سند عادی
    الف: عدم رعایت مقررات مربوط به ظاهر سند
    ب: عدم صلاحیت مامور تنظیم کننده سند رسمی
    گفتار سوم: انتفاء‌ موضوع اسناد
    الف: انتفاء موضوع اسناد با اراده متعاملین یا یکی از آنان
    ب: انتفاء موضوع اسناد به وسیله وضع قانون
    گفتار چهارم: فقدان سند مالکیت
    مبحث سوم: اسناد مربوط به معاملات
    گفتار اول: مقررات مربوط به ظاهر سند رسمی
    الف: نحوه ثبت و تحریر
    ب: امضای متعاملین شهود و سر دفتر
    گفتار دوم: شرایط اساسی صحت معامله
    الف: قصد و رضای طرفین معامله
    ب: اهلیت طرفین معامله
    ج: موضوع معین که مورد معامله است
    د: مشروعیت جهت معامله
    گفتار سوم: طرح یک مسئله
    گفتار چهارم: آثار ثبت اسناد معاملات غیر منقول
    گفتار پنجم: اعتبار اسناد معامله غیر منقول که در خارج از کشور تنظیم شده باشد
    گفتار ششم: اسناد قابل درج در دفتر املاک
    الف: اسنادی که مستقیما در دفتر املاک ثبت می شوند.
    1- سند انتقال قطعی
    2- ثبت ملک به نام وارث
    3-ثبت ملک به نام موصی له
    ب: اسنادی که مستقیما در دفتر املاک قابل ثبت نیست
    1- سند نکاح
    2- سند اقرار
    3- مدارکی که دال بر اخذ به شفعه است
    4- اسناد عادی که اعتبار آنها در دادگاه محرز شده است
    5- سند وکالت
    فصل چهارم: دولت و اموال غیر منقول
    مبحث اول: هیئت ها و مراجع تصمیم گیرنده در خصوص اموال غیر منقول
    گفتار اول: هیئت نظارت و شورایعالی ثبت
    الف: وظایف هیئت های نظارت
    1-اشتباهاتی که در جریان عملیات مقدماتی ثبت واقع شده است
    2-کشف اشتباه بعد از ثبت ملک در دفتر املاک
    3-اشتباه در مفاد اسناد رسمی
    4-شکایت از تصمیم رئیس واحد ثبتی
    گفتار دوم: آراء وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
    الف: صلاحیت دیوان عدالت اداری در اعتراض به آراء‌ شورایعالی ثبت
    ب: ابطال بخشنامه وزارت دادگستری
    گفتار سوم: هیئت های حل اختلاف
    گفتار چهارم: مراجع تصمیم گیرنده در خصوص اراضی موات
    الف: مشخصات اراضی موات
    ب: اقسام زمین موات
    1-موات بالاصاله
    2-موات بالعرض
    ج: مرجع تشخیص اراضی موات شهری
    د: مرجع تشخیص اراضی موات واقع در خارج محدوده شهرها
    گفتار پنجم: مرجع تصمیم گیرنده در خصوص جنگلها و مراتع
    الف: مشخصات اراضی جنگلی و مراتع
    ب: مرجع تشخیص اراضی جنگلی و مراتع
    ج: اعتراض به تشخیص جنگل یا مرتع
    گفتار ششم: مراچع تصمیم گیرنده در خصوص کاربری اراضی شهری
    و خارج از محدوده شهرها
    الف:‌ کاربری اراضی شهری
    ب: کاربری اراضی واقع در خارج از محدده شهرها
    مبحث دوم: تغییرات کمی و کیفی در اموال غیر منقول
    گفتار اول: تفکیک و افراز
    الف:‌ افراز
    1-طبیعت غیر قابل افراز املاک
    2-منع قانونی
    ب: تفکیک
    گفتار دوم: احداث و ثبت اعیان
    الف: پروانه ساختمان
    ب: الزام شهرداریها به صدور پروانه ساختمان در خصوص املاکی که طرحهای
    عمومی و عمرانی قرار گرفته اند.
    گفتار سوم: مساحت املاک
    الف: ثبت مساحت
    ب: اضافه مساحت در نقل و انتقال املاک
    مبحث سوم: محدودیت و ممنوعیت در انتقال اموال غیر منقول
    گفتار اول: محدودیت در نقل و انتقال املاک
    الف: محدودیت در انتقال عین مال غیر منقول
    ب: محدویت در انتقال حقوق مربوط به املاک
    ج: محدودیت اتباع خارجه در تملک اموال غیر منقول
    گفتار دوم: ممنوعیت انتقال املاک
    الف: توقیف املاک ثبت شده
    ب: توقیف املاکی که در جریان عملیات مقدماتی ثبت هستند
    ج: توقیف املاک ثبت نشده
    گفتار سوم: معامله معارض
    گفتار چهارم: طرح یک مسئله
    الف:‌ استدلال اول
    ب: استدلال دوم
    فصل پنجم: قطع رابطه مالکیت
    مبحث اول: قطع ارادی رابطه مالکیت
    گفتار اول: عقد و اقاله

مقالات مرتبط

Cached 1396/02/01
دانلود تحقیق آیین نامه ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

دانلود تحقیق آیین نامه ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

  • عمران - معماری - شهرسازی
  • ۱۸
  • ماده 1- اصطلاحات زیر در معانی مربوط به کار می‌روند:<br>دفتر مهندسی: هر گونه محل انجام خدمات مهندسی ساختمان که طبق ماده (9) آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مجوز فعالیت دریافت نموده باشد.<br><br>شخص حقیقی: مهندسان ...

دانلود پروژه دانشجویی ماده22 قانون ثبت

دانلود پروژه دانشجویی ماده22 قانون ثبت

  • حقوق - فقه
  • ۱۳۵
  • با اقرار به مالکیت خداوندی که اموال این عالم را به امانت به ابناء‌ بشر سپرده است، اماناتی که دیر یا زود به مالک حقیقی آن باز خواهد گشت. هم اوست که نظم را در این عالم گسترده و نظم را قرین عدل قرار داده وعدل عصاره هستی است.غذا و مسکن از مهمترین ...

دانلود مقاله تحلیل ماده 41 قانون مجازات اسلامی

دانلود مقاله تحلیل ماده 41 قانون مجازات اسلامی

  • حقوق - فقه
  • ۱۶
  • تحلیل ماده 41 قانون مجازات اسلامیتجری در فقه اسلامی \" تجری \" در لغت ،اعم از عصیان و به معنای \" جسارت کردن ، با تهور کاری را انجام دادن ، بی شرمی ، دریدگی و بی پروایی است \" (1) و در اصطلاح ، مخالفت با حجت است ، وقتی با واقع مصادف نگردد و از این ...

دانلود مقاله دایره شمول ماده 632 قانون مجازات اسلا‌می

دانلود مقاله دایره شمول ماده 632 قانون مجازات اسلا‌می

  • حقوق - فقه
  • ۱۰
  • دایره شمول ماده 632 قانون مجازات اسلا‌میودک هدیه آسمانی خداوند به زوجین است و از همین روست که قانون‌گذار نگهداری کودک را هم حق و هم تکلیف پدر و مادر دانسته و در صورت مفارقت و جدایی زوجین از یکدیگر چنین تعیین تکلیف نموده است: «برای حضانت و نگهداری ...

دانلود مقاله شرحی بر مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت مصوب 21670

دانلود مقاله شرحی بر مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت مصوب 21670

  • حقوق - فقه
  • ۳۶
  • شرحی بر مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت مصوب 21/6/70مقدمه : بعد از استقرار مشروطیت به منظور سامان دادن به مساله مالکیت در اراضی و خاتمه دادن به دعاوی انبوه مربوط به اسناد تنظیمی راجع ملاک که بعضاً معارض بوده و همواره به عنوان معضلی برای دولت مطرح ...

دانلود مقاله رایگان کیفر سقط جنین در قانون مجازات اسلامی و تعارض آن با ماده 91 قانون تعزیرات

دانلود مقاله رایگان کیفر سقط جنین در قانون مجازات اسلامی و تعارض آن با ماده 91 قانون تعزیرات

  • حقوق - فقه
  • ۵
  • کیفر سقط جنین در قانون مجازات اسلامی و تعارض آن با ماده 91 قانون تعزیراتدکتر رضا نوری قانون مجازات اسلامی که در جلسه مورخ 7/9/1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام با تصویب ماده 5 آن ، بدانگونه که قبلا در مجلس شورای اسلامی تصویب شده بود به تصویب نهایی رسید نیز ...

دانلود تحقیق مجموعه گزارشهای دوره کارآموزی عملی مشاوره حقوقی و وکالت موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی و اجتماعی

دانلود تحقیق مجموعه گزارشهای دوره کارآموزی عملی مشاوره حقوقی و وکالت موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی و اجتماعی

  • اقتصاد - حسابداری - مدیریت
  • ۴۸۵
  • دفاع حق مسلم هر شخصی است و از ضروریات و بدیهیات است. در واقع هر شخصی با حقوقی که قانون برایش در نظر می‌گیرد اعتبار پیدا می‌کند. بنابراین وظیفه‌ دارد از حق خود و دیگران دفاع کند. این حق نه تنها برای اشخاص بلکه برای دولت‌ها نیز در نظر گرفته شده است. ...

دانلود مقاله رایگان بند 24 ماده 55 قانون شهرداری ها

دانلود مقاله رایگان بند 24 ماده 55 قانون شهرداری ها

  • حقوق - فقه
  • ۵
  • مقدمه : موضوعی که دراین تحقیق مورد تحلیل قرار گرفته است بند 24 ماده 55 قانون شهرداریها است . ماده 55 قانون شهرداریها به وظایف محوله شهرداریها می پردازد . موضوعی که در بند 24 این ماده به عنوان وظیفه ی شهرداریها عنوان شده است ، صدور پروانه های ...

دانلود مقاله کمیسیون بند 20 ماده 55 قانون شهرداریها

دانلود مقاله کمیسیون بند 20 ماده 55 قانون شهرداریها

  • حقوق - فقه
  • ۱۱
  • بند 20 ماده 55 قانون شهرداریها (اصلاحی 27/11/1345) جلوگیری از ایجاد و تاسیس کلیه اماکنی که به نحوی از انحاء موجب بروز مزاحمت برای ساکنین یا مخالف اصول بهداشت در شهرهاست شهرداری مکلف است از تاسیس کارخانه ها ،کارگاه ها ،گاراژهی عمومی ،تعمیرگاه ها و ...

PaperDoc.ir پیپرداک
Paperdocir@
27 23 800 0938

Follow Us On:

پرداخت نهایی
عنوان مقاله
محصول به سبد خرید اضافه شد.