دانلود مقاله و تحقیق word با فرمت doc قابل ویرایش
افزودن به علاقه مندی ها

به اشتراک گذاری:

دانلود مقاله نگاهی به وظایف سردفتران

دانلود
  • خلاصه
  • فهرست
  • خلاصه مقاله نگاهی به وظایف سردفتران

    آنچه می‌خوانید از جمله وظایف سردفتران اسناد رسمی است در ارتباط با نحوه دریافت و پرداخت مال‌الاجاره و اماکن مورد اجاره از طرف مستأجر به موجر در مواردی که موجر از دریافت مال‌الاجاره امتناع می‌کند.

     

    صندوق ثبت

    ودیعه، عقدی است که به موجب آن یک نفر مال خود را به دیگری می‌سپارد برای اینکه آن را مجانا نگهدارد. ودیعه‌گذار را مودع و ودیعه‌گیر را مستودع یا امین می‌گویند (ماده 607 قانون مدنی). سپرده نیز با ودیعه مترادف است و همان معنای ودیعه را می‌دهد و ودیعه‌گیر را ودیع و ودیعه‌گذار را مدعی گویند.

    در قانون ثبت مصوب 26 اسفند ماه 1310 شمسی، قانون‌گذار در مواد 75 الی 80 قانون ثبت، مرجعی قانونی و مطمئن را برای اشخاصی که قصد دارند، اسناد خود را به امانت بگذارند و نیز نحوه نگهداری و استرداد آن معین نموده‌است.

    ماده 75 قانون ثبت مقرر می‌دارد: «هر کس بخواهد سند خود را در اداره ثبت اسناد امانت گذارد، باید آن را در پاکت یا لفافه دیگری که لاک مهر شده‌باشد، گذاشته و شخصا روی پاکت تاریخ تسلیم امانت را با حروف در حضور مسئول دفتر قید کند و در صورتی که نتواند بنویسد، باید تاریخ مزبور را روی لفافه یا پاکت نوشته و مهر کند».

    ماده 76 وظیفه مسئول دفتر را در نحوه قبول امانت، ماده 77 اختیارات امانت‌گذاران و مواد 79 و 80 قانون مزبور، نحوه و ترتیب استرداد اسناد را معین می‌کند. در مواد یادشده، چیزی درباره «صندوق ثبت» نوشته نشده‌است، ولی در واقع زیربنا و ساختار صندوق ثبت، مواد مذکور بوده‌است.

     

    وقتی موجر مال‌الاجاره را نمی‌دهد

    صندوق ثبت

    ودیعه، عقدی است که به موجب آن یک نفر مال خود را به دیگری می‌سپارد برای اینکه آن را مجانا نگهدارد. ودیعه‌گذار را مودع و ودیعه‌گیر را مستودع یا امین می‌گویند (ماده 607 قانون مدنی). سپرده نیز با ودیعه مترادف است و همان معنای ودیعه را می‌دهد و ودیعه‌گیر را ودیع و ودیعه‌گذار را مدعی گویند.

    در قانون ثبت مصوب 26 اسفند ماه 1310 شمسی، قانون‌گذار در مواد 75 الی 80 قانون ثبت، مرجعی قانونی و مطمئن را برای اشخاصی که قصد دارند، اسناد خود را به امانت بگذارند و نیز نحوه نگهداری و استرداد آن معین نموده‌است.

    ماده 75 قانون ثبت مقرر می‌دارد: «هر کس بخواهد سند خود را در اداره ثبت اسناد امانت گذارد، باید آن را در پاکت یا لفافه دیگری که لاک مهر شده‌باشد، گذاشته و شخصا روی پاکت تاریخ تسلیم امانت را با حروف در حضور مسئول دفتر قید کند و در صورتی که نتواند بنویسد، باید تاریخ مزبور را روی لفافه یا پاکت نوشته و مهر کند».

    ماده 76 وظیفه مسئول دفتر را در نحوه قبول امانت، ماده 77 اختیارات امانت‌گذاران و مواد 79 و 80 قانون مزبور، نحوه و ترتیب استرداد اسناد را معین می‌کند. در مواد یادشده، چیزی درباره «صندوق ثبت» نوشته نشده‌است، ولی در واقع زیربنا و ساختار صندوق ثبت، مواد مذکور بوده‌است.

    ماده 11 آیین‌نامه دفاتر اسناد رسمی مصوب 15 خرداد 1316 اشاره به صندوق ثبت نموده‌است. در این ماده مقرر شد: «هر کس بخواهد تودیع نماید، تا دویست ریال را در مقابل رسمی نزد نماینده دفتر اسناد رسمی (چنانچه دارای نماینده باشد) و الا نزد سردفتر تودیع نموده و بیش از مبلغ مذکور را باید به صندوق ثبت محل سپرده و در مقابل رسید به سردفتر اسناد رسمی تسلیم نماید».

    در هر دو مورد فوق، دفتر اسناد رسمی مکلف است در ظرف دو روز مراتب را به اداره ثبت محل اطلاع دهد تا اداره ثبت تودیع و به‌وسیله اخطار به طرف ابلاغ کند.

    ماده 12 آیین‌نامه مقرر می‌کند: «در دفتر اسناد رسمی وجه تودیع‌شده، در دفتر مخصوص در موقعی که قبض وجه تودیع‌شده به صاحب آن رد شده و در ستون مربوطه دفتر که به او تسلیم شده‌است، رسید اخذ».

    در واقع خمیر مایه ساختار صندوق ثبت موارد فوق الذکر بود. بعدا در تنظیم قوانین و آئین نامه های مختلف هر جا که بحث قانون مستلزم تودیع وجهی از طرف اشخاص حقیقی یا حقوقی بوده، ودیعه گر آن را صندوق ثبت نموده اند که ذیلا به بعضی از موارد آن اشاره می شود :

    در قانون روابط مالک و مستأجر مصوب 10/3/139 کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین.

    ماده چهار قانون روابط مالک و مستأجر مقرر می دارد : ((در صورت امتناع موجر یا نماینده قانونی او از دریافت مال الاجاره، مستأجر مکلف است به منظور جلوگیری از تخلیه ظرف همان مدت، مال الاجاره را با رعایت بند 7 و 8 در صندوق ثبت سپرده و قبض رسید آن را به دفتر خانه تنظیم کننده اجاره نامه تسلیم و رسید دریافت دارد)). با تنظیم این قانون حجم سپرده های صندوق ثبت به شدت افزایش یافت تاحدی که سازمان ثبت اسناد و املاک که در آن زمان (ثبت کل نامیده می شود) ناگزیر به تشکیل دایره ای تحت عنوان دایره سپرده های اشخاص در تهران گردید و بعدا در اجرای طرح طبقه بندی مشاغل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (مهرماه 1352) دایره سپرده های اشخاص به اداره سپرده تبدیل گردید که این اداره سپرده، بار بخش مهمی از صندوق ثبت را به دوش می کشید و یا به عبارت دیگر اداره سپرده های اشخاص بخشی از صندوق ثبت در تهران  بوده و در شهرستان ها دایره حسابداری و امور مالی هر اداره ثبت و دفاتر اسناد رسمی ساختار صندق ثبت را کامل می نمودند.

    در سال 1355 برای امکان اجرای سیستم پرداخت مال الاجاره به بانک و تحقق نظر سازمان ثبت در امر مذکور با توافقی که با بانک ملی به عمل آمد، بانک ملی ایران در کلیه شعب خود در مرکز و شهرستانها حساب مخصوصی به نام حساب سپرده موقت افتتاح و دستور العمل لازم نیز صادر نمود که به منظور رفاه حال مراجعین، دفاتر اسناد رسمی کوشش نمایند حتی المقدور بستانکاران اسناد رسمی را مکلف به افتتاح و اعلام شماره حساب بانکی خود بنمایند تا برای بدهکاران تسهیلات لازم فراهم باشد و در مورد اسنادی که قبلا تنظیم شده و شماره حساب بانکی در آن قید نشده و یا بستانکاران از اعلام شماره حساب بانکی خودداری می نمایند، مقرر گردید : بدهکار برای بار اول به دفتر خانه محل تنظیم سند و در مورد اسناد عادی اجاره به نزدیکترین دفتر خانه محل وقوع ملک مراجعه و دفتر اسناد رسمی برای احراز هویت و مالکیت بستانکار طبق فرم مخصوصی معرفی نامه ای به عنوان بانک ملی به بدهکار تسلیم نماید و بدهکار باستناد معرفی نامه مزبور به بانک مراجعه و بدهی خود را به حساب سپرده موقت مخصوصی واریز و یک نسخه از فیش مربوطه را به دفتر خانه تسلیم تا برابر مقررات به بستانکار ابلاغ نماید.

    برای دفعات بعد صدور معرفی نامه از دفتر خانه لازم نبوده و بدهکار با در دست داشتن معرفی نامه قبلی می تواند همه ماهه نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام نماید.

    استرداد وجوه سپرده به بستانکاران که به وسیله بدهکار در حساب مخصوص بانک ملی (حساب سپرده موقت) واریز  شده موکول به صدور حواله پرداخت از طرف دفتر خانه و ظهرنویسی قبوض سپرده طبق رویه سابق خواهد بود.

    قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 نیز در ماده 6 قانون مذکور مستأجر را مکلف نموده که در صورت امتناع موجر از دریافت مال الاجاره، اجاره هر ماه را تا دهم ماه بعد در صندوق ثبت و یا بانکی که از طرف سازمان ثبت تعیین می شود، سپرده و قبض رسید آن را اگر اجاره نامه رسمی است به دفترخانه تنظیم کننده سند اجاره و اگر اجاره نامه عادی است، با اجاره نامه ای به یکی از دفاتر رسمی نزدیک محل تسلیم و رسید دریافت دارد و دفترخانه ظرف مدت ده روز وسیله ثبت محل به موجر یا نماینده قانونی او اخطار کند که برای دریافت وجه تودیع شده به دفترخانه مزبور مراجعه نماید. 

  • فهرست مقاله نگاهی به وظایف سردفتران

مقالات مرتبط

Cached 1396/05/18
دانلود مقاله نقدی بر سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت در قانون روابط موجر و مستأجر سال 1376

دانلود مقاله نقدی بر سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت در قانون روابط موجر و مستأجر سال 1376

  • حقوق - فقه
  • ۲۳
  • قوانین مربوط به تنظیم روابط موجر و مستأجر به علت شیوع اجاره، از مهمترین قوانین هر کشور محسوب می‌شوند. همچنین، بحث سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت، از بحثهای مهم اجاره محلهای تجاری هستند. قانونگذار جمهوری اسلامی ایران در سال 1367 با تصویب جدیدترین ...

دانلود تحقیق مسئولیت مدنی سردفتر اسناد رسمی

دانلود تحقیق مسئولیت مدنی سردفتر اسناد رسمی

  • حقوق - فقه
  • ۱۸
  • گفتار اول‌: مسئولیت‌ مدنی‌ سردفتر اسناد رسمی‌ براساس‌ قاعده‌ تسبیب‌<br> تسبیب‌ یکی‌ از قواعد فقهی‌ و حقوقی‌ است‌ و در موارد عدیده‌ای‌ از فقه‌ این‌ قاعده‌ مورد بحث و بررسی و ملاک‌ حکم‌ قرار گرفته‌ است‌ لیکن‌ آنچه‌ در اینجا مورد گفتگو قرار دارد ...

دانلود تحقیق توسعه تدریجی مالکیت معنوی

دانلود تحقیق توسعه تدریجی مالکیت معنوی

  • الهیات - معارف اسلامی - اندیشه اسلامی
  • ۱۹
  • توسعه تدریجی مالکیت معنوی<br>بررسی تاریخچه حقوق مالکیت فکری ملاحظه می‌شود کشورهای توسعه یافته به تناسب برداشتن گام‌های موثر در عرصه علم و صنعت به قوانین مرتبط با مالکیت فکری در زمینه‌های مختلف و توسعه آن پرداخته‌اند. با توجه به حساسیت و ضرورت ...

دانلود تحقیق رایگان ثبت اسناد و املا‌ک کشور و توسعه قضایی

دانلود تحقیق رایگان ثبت اسناد و املا‌ک کشور و توسعه قضایی

  • حقوق - فقه
  • ۴
  • ثبت اسناد و املا‌ک کشور و توسعه قضایی<br> ستیفای حقوق مردم، برقراری و تحکیم عدالت و جلوگیری از وقوع ظلم و ستم از جمله مقولا‌ت اساسی در هر جامعه انسانی است که در صورت تحقق کامل آنها بسیاری از مشکلا‌ت و موانع موجود بر سر راه توسعه و پیشرفت جوامع ...

دانلود تحقیق  جایگاه امضاى دیجیتالى در ثبت اسناد به شیوه الکترونیکى

دانلود تحقیق جایگاه امضاى دیجیتالى در ثبت اسناد به شیوه الکترونیکى

  • حقوق - فقه
  • ۳۹
  • چکیده :<br>در اسناد مکتوب، امضا، نشان تایید تعهدات قبول شده در آن سند به شمار مى‌آید. از آن جهت که در تجارت الکترونیکى «مدارک الکترونیکى» داراى جایگاهى همانند اسناد مکتوب هستند، لذا امضا در این مدارک نیز على‌الاصول داراى همان ارزش ...

دانلود مقاله مکان‌یابی دفاتر اسناد رسمی

دانلود مقاله مکان‌یابی دفاتر اسناد رسمی

  • حقوق - فقه
  • ۱۲
  • مکان‌یابی دفاتر اسناد رسمی<br>اشاره :<br>بشر در دورانی از زندگی که می‌توان آن را دوران زندگی انفرادی نامید، برای تملک و تصرف آنچه لا‌زم داشت، خود را پایبند هیچ قید و شرطی نمی‌دانست و از طبیعت به‌اندازه احتیاج و قدرت خود استفاده می‌کرد. ...

دانلود مقاله اجاره قراداد کشتی

دانلود مقاله اجاره قراداد کشتی

  • حقوق - فقه
  • ۳۴
  • <p>اجاره کشتی عقدی است که به موجب آن مالک کشتی در برابر اجاره بهای معین، بهره برداری از یک کشتی (منافع یک کشتی) در یک مدت معین یا برای یک یا چند سفر معین بین بنادر مشخص را بمنظور حمل کالا یا مسافر به مستأجر واگذار می کنند . این قرارداد به سه ...

دانلود تحقیق هواپیماربایی و اقدامات علیه امنیت پرواز  در اسناد بین المللی و قانون جزای ملی

دانلود تحقیق هواپیماربایی و اقدامات علیه امنیت پرواز در اسناد بین المللی و قانون جزای ملی

  • حقوق - فقه
  • ۵۳
  • <p>چکیده</p> <p>با انواع اختراعات و تسهیلات فراوانی که در امور مربوط به حمل و نقل کشورها، به ویژه حمل و نقل هوایی، پدید آمده؛ دامنه فعّالیّت بزهکاران نیز گسترش یافته است، چون معمولاً هر پدیده‌ی جدیدی در کنار فایده‌ها و تسهیلات خاص ...

دانلود تحقیق ثبت املاک واسناد

دانلود تحقیق ثبت املاک واسناد

  • حقوق - فقه
  • ۴۲
  • <p>    ثبت املاک واسناد  که موضوع قانون ثبت است مانند هر قانون دیگری از قبیل قانون مدنی و کیفری و غیر برای خود هدفی دارد که از اهداف عمده و اساسی ثبت املاک حفظ مالکیت مالکین و ذوی الحقوق نسبت به آنهاست تا از تجاوز و تعدی ...

PaperDoc.ir پیپرداک
Paperdocir@
27 23 800 0938

Follow Us On:

پرداخت نهایی
عنوان مقاله
محصول به سبد خرید اضافه شد.